أكد نادي الأسير على أن قرار المحكمة العليا للاحتلال بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يشكّل نموذجًا صارخًا لسياسة الاعتقال التعسفي.
وأوضح النادي، في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هذه السياسة طالت آلاف معتقلي قطاع غزة، ولا تزال تطال المئات منهم حتى اليوم في السجون، تحت ما يُسمّى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي تحوّل إلى أداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج الضمانات الأساسية للعدالة والقانون الدولي.
وأشار إلى أن قرار المحكمة يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي عكست حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية "الإسرائيلية" في ترسيخ النهج الإبادي المتواصل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وذكر البيان أن هذا التواطؤ يتجلى في إضفاء الشرعية على استمرار احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، سواء من معتقلي غزة أو المعتقلين الإداريين من الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فضلًا عن انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في النظر في الالتماسات المرتبطة بظروف احتجاز الأسرى والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.