واعد: قرار "العليا الإسرائيلية" بحق الأسير أبو صفية يكشف تواطؤ القضاء مع الاحتلال

فلسطين اليوم

أدانت جمعية واعد للأسرى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الطبيب الأسير الدكتور حسام أبو صفية، والمصادقة على استمرار اعتقاله بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي" دون توجيه أي تهم بحقه.

وأكدت الجمعية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القرار يثبت تواطؤ المؤسسة القضائية الإسرائيلية مع أجهزة الأمن، ويكشف الوجه الفاشي والعنصري لمنظومة الاحتلال، التي تمنح غطاءً قانونياً للاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن استمرار احتجاز أبو صفية دون لائحة اتهام، وفي ظل قوانين استثنائية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، يشكل انتهاكاً للحماية الخاصة التي تتمتع بها الطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة، ويعكس سياسة استهداف ممنهجة للكوادر الطبية الفلسطينية.

وأضافت واعد أن الدكتور حسام أبو صفية لا يزال محتجزاً في العزل الانفرادي بسجن نفحة، وسط ظروف وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية، مع حرمانه من العلاج والرعاية الصحية، ما يهدد حياته ويجسد سياسة "القتل البطيء" بحق الأسرى.

ولفتت إلى أن قضية أبو صفية تأتي ضمن حملة أوسع تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية، مشيرة إلى وجود أكثر من 30 طبيباً وكادراً صحياً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال.

وحذرت الجمعية من تعرض الدكتور أبو صفية لعملية تصفية أو اغتيال متعمد داخل السجون، محملة سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

ودعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحقهم.