مقترح قانون إسرائيلي لإلغاء "قانون فك الارتباط" والعودة لقطاع غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت "القناة 7" العبرية صباح اليوم الجمعة، أن ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في كنيست الاحتلال تعتزم مناقشة مشروع قانون جديد يوم الأحد المقبل، يهدف إلى إلغاء البنود الواردة في "قانون فك الارتباط" لعام 2005، والتي تحظر دخول وإقامة الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

وينص مشروع القانون، الذي تقدمت به عضو الكنيست "ليمور سون هار ميلخ"، على رفع القيود القانونية المفروضة على حركة وتنقل الإسرائيليين في القطاع.

وأوضحت "هار ميلخ" أن هذه المبادرة تأتي كخطوة تكميلية للقرار السابق بإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية.

وأشارت عضو الكنيست إلى أن الهدف المستقبلي من هذا التعديل التشريعي هو تمهيد الطريق والتمكين القانوني لاستئناف الأنشطة الاستيطانية اليهودية داخل قطاع غزة، واصفةً المقترح بأنه "خطوة أولى على طريق التصحيح الكامل لخطة فك الارتباط" التي نُفذت قبل نحو عقدين.

يُذكر أن خطة فك الارتباط، التي أقرتها حكومة الاحتلال عام 2005، كانت قد قضت بإخلاء المستوطنات والقوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية.