خبر محلل سياسي إسرائيلي: الملحق الأمني لـ« مبادرة جنيف » رؤية للسلام عبر منظار البندقية

محلل سياسي إسرائيلي: الملحق الأمني لـ"مبادرة جنيف" رؤية للسلام عبر منظار البندقية

فلسطين اليوم- وكالات

 قال المحلل السياسي والكاتب الصحافي الاسرئيلي شلومو افنيري ان الدراسة المكونة من اسماء المؤلفين الفلسطينيين والاسرائيليين لملحق أمني نشر حديثا في "مبادرة جنيف" يكشف عن ان المؤلفين الفلسطينيين هم ممثلون رسميون للسلطة الفلسطينية، في حين ان الاسرائيليين هم جنرالات وضباط متقاعدون من الجيش الاسرائيلي من دون مكانة رسمية.

ويكمل افنيري: "ويترك النص نفسه القارىء حائرا بين ان يضحك او ان يبكي. والواضح ان الوثيقة ليست طريقة لصنع السلام. والواضح ايضا انه عندما تترك القضايا الأمنية لضباط سابقين - حتى من ذوي النوايا الطيبة الذين يدعمون مبادرة جنيف - فانهم قادرون فقط على رؤية السلام من منظار البندقية. والوثيقة ليست مبادرة للسلام، وانما مسودة لهدنة مسلحة ستجعل الحياة في اسرائيل وفي الدولة الفلسطينية حصارا متبادلا، مليئا بالشك والتهديدات.

وفيما يلي بعض الامثلة على الكيفية التي يجعل بها الجانب الأمني لمبادرة جنيف، بدون الدخول الى القضايا السياسية، من فكرة السلام نكتة سيئة. ستكون في الدولة الفلسطينية ثلاث طرق يكون الاسرائيليون قادرين على التنقل فيها بدون جواز سفر، من بينها الطريق 443 من مفترق مكابيم الى مدخل القدس. والاسرائيلي الذي يرغب في السفر عبر هذه الطريق يجب ان يكون مزودا بوسائل تحديد جغرافي واستغاثة. وهذه ليست حدود سلام، خاصة بالنسبة الى اولئك المقيمين في موديعين ويعملون في القدس.

وسيقع المعبر الحدودي عند التلة الفرنسية. وسيتعين على الفلسطيني الراغب في الدخول الى القدس المرور من خلال محطتي عبور، اسرائيلية وفلسطينية، يربط بينهما ممر تحت الأرض، ثم سيتمكن من الصعود الى نظام القطار الخفيف. ومن المفترض ان محطة العبور الاسرائيلية ستكون مليئة بموظفي الامن. وهذا ليست بالضبط حدود سلام ايضا.

وسيكون للبلدة القديمة، فعليا، مكانة دولية. وسيتمكن الفلسطينيون والاسرائيليون من دخولها بدون جوازات سفر، ولكن قوات دولية ستنتشر فيها بدون جدران. ولم يتحدد بعد من الذي سيضمن سلامة المصلين في الحائط الغربي، او من الذي سيمنع متطرفين يهودا من اقتحام المسجد الأقصى. ان مثل هذه الترتيبات الدولية يمكن ان تنجح في الدولة الفاضلة ، ولكن على ارض الواقع فانها ليست موجودة في اي مكان في العالم. هل ستحتفظ اسرائيل بأية صلاحية فيما يتعلق بسكان البلدة القديمة، ام انهم سيكونون تحت نطاق صلاحية قوات دولية؟ ان هذه الفوضى تسمى التدويل.

وستبقى كتيبة مشاة اسرائيلية في غور الاردن، وستنتشر ثلاث كتائب دولية على طول الحدود مع الاردن، بالاضافة الى كتيبة اخرى على طول محور صلاح الدين (فيلادلفي)، الذي يفصل قطاع غزة عن مصر. ومثل هذا الوجود العسكري الدولي ليس قائما في اية دولة اخرى لديها علاقات سلمية مع جيرانها.

ان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح ولكن لديها قوة شرطة وقوة شرطة بحرية وقوات امن وطنية ومؤسسات امنية داخلية وشرطة حدود واجهزة امنية اخرى مختلفة. وسيكون الجنود مزودين بأسلحة خفيفة فقط، وسيتسلمون عند الضرورة معدات اكثر جدية لتفريق المظاهرات من القوات الدولية. وكل من يفكر في ان هذه الآلية ستعمل تحت الضغط خلال اعمال الشغب من المرجح انه أكاديمي.

وباختصار، فان هذه هي عسكرة غير ناجعة وغير عملية لترتيبات السلام. ان آلية للانذار المبكر والامن يجب ان تكون جزءا من اي ترتيب، ولكن نظاما معقدا متعدد الأبعاد وذو توجه عسكري ليس وصفة للسلام، وانما للاحتكاك وسوء الفهم. وهو سيجعل الشعبين في اسرائيل وفلسطين رعايا لسلطات دولية ومحلية وعسكرية متنافسة لا حصر لها. ودعونا نأمل ان الادارة الاميركية تدرك ذلك، في حال تم عرض مثل هذا البرنامج الغريب عليها في وقت ما".