دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، إدارة "الأونروا" والمفوض العام والدول المانحة والأمم المتحدة، إلى وقف جميع إجراءات التقليص والتقشف التي تمس الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، وحماية حقوق العاملين في الوكالة ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن العدالة والمساواة.
كما دعت اللجنة في بيان صحفي، إلى توفير تمويل مستدام وكافٍ للأونروا بعيداً عن الابتزاز والاشتراطات السياسية.
وأكدت على استمرار تفويض الأونروا وتعزيز دورها إلى حين تحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار (194).
وحمّلت اللجنة، المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة.
وشددت اللجنة، على تمسكها بالأونروا باعتبارها عنواناً سياسياً وقانونياً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونرفض أي محاولات لاستهدافها أو إنهاء دورها أو استبدالها بأي أطر أخرى، كما رفضت استخدام أزماتها المالية ذريعة للمساس بحقوق اللاجئين أو التراجع عن الالتزامات الدولية تجاههم.
وأكدت اللجنة أن اللاجئين الفلسطينيين يرفضون بشكل قاطع أي إجراءات أو سياسات تؤدي إلى تقليص خدمات الأونروا أو المساس ببرامجها الأساسية أو الانتقاص من حقوق العاملين فيها، باعتبار أن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن قلقها البالغ من استمرار تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها شعبنا.