حزب الله: العقوبات الأميركية على مسؤولين لبنانيين محاولة ترهيب لدعم العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

اعتبر حزب الله أنّ العقوبات الأميركية التي استهدفت مسؤولين وضباطاً لبنانيين "محاولة ترهيب" دعماً للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال الحزب، في بيانٍ له : "إنّ ما صدر عن وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتين من عقوبات طالت نواباً لبنانيين منتخبين من الشعب، وضباطاً في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، هو محاولة ترهيب أميركية للشعب اللبناني الحرّ من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا، وإعطائه جرعةً سياسيةً وهميةً بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن وطنهم".

واعتبر البيان أنّ "التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركية ضد نوابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأميركية جرّ بلدنا إليها لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذه التهمة تطال غالبية الشعب المتمسّك بالمقاومة والرافض للاستسلام".

وأكد الحزب أنّ "هذه العقوبات وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا، وهي في مفاعيلها لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا أو على مواصلة الإخوة والمسؤولين عملهم في خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته".

أمّا بشأن استهداف الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون، فقال الحزب إنّها «محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركية، وهذا القرار برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى إلى تقويض المؤسسات الوطنية».

ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى الدفاع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، "حفاظاً على السيادة الوطنية وكرامة لبنان واللبنانيين".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على تسعة مسؤولين مرتبطين بحزب الله.

ووفقاً للخزانة الأميركية، فقد صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة تسعة أفراد في لبنان "بسبب عرقلتهم لعملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله".

وأضافت الوزارة: "يشمل هؤلاء مسؤولين مرتبطين بحزب الله، من بينهم أفراد في البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية"، وفق تعبيرها.

وزعمت الخزانة الأميركية أنّ "استمرار النشاط العسكري لحزب الله ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح هذه الجماعة الإرهابية".

وشملت العقوبات: القيادي في حزب الله محمد فنيش، والنواب: حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني لدى لبنان، محمد رضا شيباني، والمسؤولين الأمنيين في حركة أمل: أحمد أسعد بعلبكي، وعلي أحمد صفاوي، ورئيس قسم الأمن القومي في الأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش، العقيد سامر حمادي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الماضي إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل دولة الاحتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.