أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، على أن قرار حكومة الاحتلال القاضي بمصادرة عشرات المباني السكنية في محيط المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة في القدس، يمثل خطوة خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل مباشر، ضمن مشروع متكامل لتهويد المدينة والاستيلاء على عقاراتها وتغيير واقعها الديموغرافي.
وحذرت حماس، في تصريح صحفي، من خطورة هذه القرارات التهويدية، الرامية لاقتلاع المقدسيين من مدينتهم، وتغيير هوية القدس والأقصى وتفريغ البلدة القديمة من أهلها.
وشددت على أن "سياسات المصادرة والتهجير لن تنجح في كسر إرادة شعبنا أو انتزاع القدس من حضنها الفلسطيني والعربي والإسلامي، بل ستزيد من صمود وثبات المقدسيين مهما تصاعدت جرائم الاحتلال".
ودعت الحركة إلى تعزيز حالة الإسناد لأهالي القدس، وتصعيد كل سبل المواجهة والتصدي للمشاريع الاستيطانية، وتعزيز الرباط في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
كما طالبت الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال بشتى الوسائل، لوقف جرائم القتل والاستيطان والتهويد والتهجير القسري التي تستهدف شعبنا وأرضنا.
وكانت حكومة الاحتلال أصدرت، أمس، قرارًا وصف بالإستراتيجي، يمهّد لتغيير كبير للواقع الديموغرافي في البلدة القديمة من القدس لصالح المستوطنين.
وحسب القناة "12" العبرية، أصدرت الحكومة قرارًا بتشكيل لجنة تمهيدية لوضع اليد على عشرات منازل المقدسيين بمحيط باب السلسلة في البلدة القديمة من القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى.
وذكرت القناة أن القرار ينص على منح اللجنة صلاحيات واسعة لدراسة وضع اليد على البيوت المذكورة وطرد سكانها منها بحجة رفضهم الخروج الطوعي منها منذ احتلال عام 67 لكونها تقع داخل ما يسمى بالمربع اليهودي في القدس.