مركز حقوقي: قانون "محاكم النخبة" غطاء لمجازر قتل جماعي بحق المعتقلين

فلسطين اليوم- غزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة، أدان فيه إقرار الكنيست "الإسرائيلي" قانوناً يقضي بتشكيل محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة من يصفهم بـ"عناصر النخبة"، مؤكداً أن هذا القانون يمهد لإصدار أحكام بالإعدام بحق مئات الفلسطينيين بأثر رجعي، ويشكل "مرحلة جديدة ومختلفة" من الجرائم الممنهجة.

وحذر المركز من أن الاحتلال بصدد تنفيذ "مخططات قتل معدة مسبقاً" تحت غطاء محاكم عسكرية صورية تفتقر لأبسط مقومات العدالة، واصفاً إياها بأنها "مجازر قتل جماعي" تجري بصبغة قانونية.

واعتبر البيان أن إصدار هذا القانون يعني تورط كافة سلطات الاحتلال (التنفيذية والتشريعية والقضائية) كشريكة في جرائم الإبادة الجماعية والأبارتهايد والتطهير العرقي.

ووثّق المركز أكثر من 500 حالة إخفاء قسري خلال العامين والنصف الماضيين، بينهم نساء وأطفال تنكر سلطات الاحتلال وجودهم.

وكشف البيان عن استشهاد 89 معتقلاً (منهم 52 من غزة) داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023، مرجحاً أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وأكد المركز خضوع المعتقلين لجرائم تعذيب وحشية تشمل التجويع والاغتصاب والاعتداءات الجنسية، بناءً على شهادات مروعة من مفرج عنهم.

ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف تنفيذ "قرارات القتل" التي ستطال مئات الفلسطينيين.

كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشدد المركز على أن جرائم التعذيب بحق الأسرى هي "جزء لا يتجزأ" من جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.