111 شهيد خلال شهر أبريل ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أسفر خلال شهر أبريل الحالي، عن استشهاد 111 مواطناً وإصابة 376 آخرين.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي: أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل أسفرت عن 111 شهيداً و376 مصاباً، وسط إخلال جسيم ببنود الاتفاق واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وعرض المكتب الإعلامي الحكومي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود الاتفاق، ومدى التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتعهداته، مجمل الخروقات والانتهاكات المسجلة خلال شهر أبريل 2026، والتي تعكس إخلالاً واضحاً وجسيماً بمضامين الاتفاق، وتداعيات خطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

وتشير المعطيات الموثقة لدينا إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب (377) خرقاً خلال شهر أبريل 2026، وقد أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد (111) مواطناً، وإصابة (376) مواطناً، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لأي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة أو حماية المدنيين.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، فقد بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة (4503) شاحنات فقط، من أصل (18,000) شاحنة كان من المفترض إدخالها وفقاً لبنود الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس تعطيلاً ممنهجاً لتدفق المساعدات وحرمان السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

كما سجل قطاع الوقود تراجعاً حاداً، حيث دخلت (187) شاحنة وقود فقط خلال شهر أبريل، من أصل (1500) شاحنة منصوص عليها في الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 12%، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والمياه والطاقة.

أما على صعيد حركة السفر، فقد بلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً (1567) مسافراً فقط، من أصل (6000) مسافر كان من المفترض سفرهم وفق التفاهمات، بنسبة التزام لا تتجاوز 26%، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل، وتقييد وصول المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية.

إن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد وجود فشل واضح في تنفيذ بنود الاتفاق، واستمرار سياسة المماطلة وعدم الالتزام، بما يقوض فرص التهدئة، ويُبقي الوضع الإنساني في دائرة التدهور المستمر.

ودان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات استمرار جرائم القتل والتجويع والسياسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لاستمرار هذه الجرائم المُركبة التي تشكّل ضغطاً قاتلاً ومميتاً على السكان المدنيين.

كما طالب، الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والمجتمع الدولي بضرورة إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لكافة بنود الاتفاق.

وأكد على أهمية تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود وإدخال كل ما نص عليه الاتفاق دون قيود أو تعطيل.

فيما طالب بضمان فتح المعابر بشكل منتظم، وتمكين حركة السفر وفق ما تم الاتفاق عليه.

كما حمَل المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات العلاقة؛ مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الضغط الجاد على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة والتي لم تتوقف مطلقاً.

وشدد، على أن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكاً خطيراً، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حماية السكان المدنيين من الاحتلال الذي يمارس الجريمة يومياً وعلى مدار اللحظة، كما ونشدد على إنفاذ الالتزامات، ووضع حد لحالة التدهور الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.