خبر تباين في التقديرات حول الخروج من الأزمة .. الديـن العـام الإسـرائيلي 150 مليـار دولار

تباين في التقديرات حول الخروج من الأزمة .. الديـن العـام الإسـرائيلي 150 مليـار دولار

حلمي موسى

أظهرت معطيات وزارة المالية الإسرائيلية أن الدين العام ازداد في العام الأخير بنسبة خمسة في المئة وبلغ حوالى مئة وخمسين مليار دولار. ورغم استمرار التراجع في أداء الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن هناك من يرى أن التراجع بات بوتائر أقل من السابق. وقد دفع هذا التقدير بعض الاقتــصاديين في إسرائيل إلى إبداء قدر من التفاؤل بقرب انتــهاء الأزمة الاقتصادية. غير أن اقتصاديين آخرين يرون مظاهر وميولا مضادة تؤكد أن خط انتهاء الأزمة ليس ملحوظا في الأفق.

ويرى المتفائلون أن تراجع الصادرات في الربع الثاني من النصف الأول من هذا العام كانت بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بـ12.2 في المئة في الربع الأول. غير أن المتشائمين يشددون على ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الإسرائيلي من 7.8 في المئة إلى أكثر من 8.4 في المئة. ويركز المتفائلون على المقارنة مع اقتصاديات دول أخرى ويقولون أن التراجع في الناتج العام بلغ في إسرائيل واحد في المئة في كل فصل في حين أنه في الولايات المتحدة بلغ 1.4 في المئة وفي اليابان 3.8 في المئة.

وعلى صعيد الدين العام فإن ارتفاعا بنسبة كبيرة طرأ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على إسرائيل. وقد قادت الأزمة إلى زيادة نسبة العجز الحكومي من واحد في المئة إلى ستة في المئة جراء تراجع حاد في المداخيل الضريبية. وتشير معطيات وزارة المالية إلى أن زيادة بنسبة خمسة في المئة طرأت على الدين العام الإسرائيلي فقط في النصف الأول من هذا العام. وينقسم الدين العام في إسرائيل إلى شقين داخلي وخارجي ويبلغ مئة وخمسين مليار دولار، فيما ينقسم الدين من ناحية العملات إلى شقين: بالعملة الأجنبية ويبلغ 116 مليار شيكل (حوالى 30 مليار دولار) وبالعملة الإسرائيــلية ويبلغ 458مليار شيكل.

وخلال الشهور الستة الأخيرة زاد الدين العام بمقدار 27 مليار شيكل (حوالى سبعة مليارات دولار) من 547 مليار شيكل في نهاية العام 2008 إلى 574 مليار شيكل في نهاية حزيران. وجاء مبلغ 26 مليار دولار من مسعى حكومــي لتجنيد أموال لسد العجز الحكومي. واعتبر تقــرير اقتصـادي أن هذه الزيادة تظهر فجوة بين واجب تجنيد الأمـــوال من بداية العام ـ بحجم 60 مليار شيكل ـ لسداد الديون المستحقة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية خسرت في النصف الأول من هذا العــام عوائد ضريبية بقيمة 76 مليار شيكل بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومعلوم أن حكومة نتنياهو أقرت ميزانية لعامين بقيمة 672.6 مليار شيكل بتقدير زيادته في كل عام بنسبة ثلاثة في المئة وأن يكون العجز الحكومي فيه ستة في المئة هذا العام و5.5 في المئة العام المقبل. وتبرر الحكومة الإسرائيلية زيادة العجز الحكومي بوجود الأزمة العالمية، التي دفعت إلى قبول فكرة حدوث عجز يتجاوز بكثير النسبة القانونية وهي واحد في المئة من الناتج القومي العام. وتقوم ميزانية العام الأول على أساس 330.8 مليار شيكل وميزانية العام الثاني على أساس 341.8 مليار شيكل.

ومن بين أشد المظاهر اثارة لقلق الحكومة الإسرائيلية تزايد نسبة البطالة التي قد تترك آثارا اجتماعية يصعب حلها. ومعلوم أن الأزمة في إسرائيل بدأت تقريبا منذ أيلول الماضي حينما بدأ الاقتصاد في التقلص والتراجع بنسبة مقلقة. وقد تقلص النشاط الانتاجي والطلبات والتجارة الخارجية ولم تبد ملامح جدية لتغيير حقيقي.

وقد لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى خطة طوارئ لمواجهة البطالة وبينها تقديم تسهيلات وعرض مساعدات لإعادة تأهيل العاطلين بغية دمجهم في أطر عمل مختلفة.