خبر سلطات الاحتلال تمنع قاضي القضاة من دخول مدينة القدس

فلسطين اليوم: غزة

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين، رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من الدخول إلى مدينة القدس للمشاركة في التصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك لإحياء ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وقال الشيخ التميمي في بيان أصدره، إن قوة من شرطة الاحتلال المتواجدة على حاجز الزيتون في بلدة العيزرية شرقي القدس أوقفته وفتشته ومنعته المرور إلى القدس، عندها توجه إلى حاجز قلنديا محاولا الدخول مرة أخرى إلى المدينة المقدسة إلا أن قوة أخرى كانت بانتظاره هناك، ووقعت مشادة عنيفة بين قاضي القضاة والضابط المسؤول عن الحاجز قام خلالها الضابط بإطلاق النار في الهواء، موجها ألفاظا نابية للعرب والمسلمين ومهددا باعتقاله إذا ما حاول دخول المدينة.

وعقب الشيخ التميمي على هذه بالقول: إنها تأتي ضمن سياسية تكميم الأفواه، وفي سياق تهويد المدينة المقدسة للاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك والعمل على إسكات أي صوت يفضح المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، متعهدا بمواصلة دفاعه عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف، إ'ن الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقه لن تمنعه ولن تثنيه عن فضح مخططاتها، محملا  حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة مسؤولية النتائج الكارثية التي ستترتب على اقتحام اليهود المتطرفين لمسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والانتهاكات الخطيرة التي تمس عقيدة مليار ونصف المليار من المسلمين في جميع أنحاء العالم لمكانة القدس والمسجد الأقصى الدينية في قلوبهم".

وتابع، إن المسجد الأقصى المبارك جزء من عقيدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقرار رباني،وهو مسجد خالص للمسلمين بجميع مبانيه وساحاته وأسواره وأبوابه وقبابه وفضائه وأساساته ولا علاقة لليهود به من قريب أو بعيد.

وجدد الشيخ التميمي دعوته إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مواقعهم وبالأخص أهل القدس وأرض عام 1948، للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه لحمايته، مؤكدا أن ذلك واجب على كل مسلم.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت الشيخ التميمي عدة مرات بتهمة مقاومته للاحتلال الإسرائيلي ودخوله القدس والمسجد الأقصى، وكانت أصدرت 'محكمة الصلح' الإسرائيلية حكما بسجنه مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عالية بتهمة التحريض ضد الاحتلال.