وقّع 75 نائباً في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة، تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردّاً على خططها الرامية إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأدان النواب، في المذكرة التي قدّمها النائب ريتشارد بورغون، قرار حكومة الاحتلال الصادر في شباط الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها كـ"أملاك دولة"، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل خطوة غير قانونية تهدف إلى توسيع الاستيطان ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
واستندت المذكرة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، والذي أكد أن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه فوراً.
كما شدد النواب على ضرورة التزام المملكة المتحدة بمسؤولياتها الدولية عبر وقف أي دعم قد يساهم في ترسيخ الاحتلال، ومنع الأنشطة التجارية التي تدعم منظومة الاستيطان.
وطالبت المذكرة الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات تشمل حظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، وفرض عقوبات موجهة مثل منع السفر وتجميد الأصول بحق الأفراد والكيانات المتورطة، إضافة إلى تعليق اتفاقية التجارة بين بريطانيا و"إسرائيل"، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".