قال الاتحاد الأوروبي: إن قرار "إسرائيل" إنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة يُعد غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض بشكل كبير فرص "السلام وحل الدولتين".
وأدان الاتحاد، في بيان صدر عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني، الإجراءات الأحادية التي تتخذها "إسرائيل" لتوسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس.
وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 عدم قانونية هذه الإجراءات، داعيا حكومة الاحتلال إلى التراجع عنها والالتزام بالقانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما أدان الاتحاد استمرار وتزايد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق سرّاً على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة الحرب على إيران.
وحسب مواقع عبرية، وافق "الكابنيت" على إقامة المستوطنات الجديدة في مناطق تقع داخل "جيوب" فلسطينية في شمال الضفة، ونقاط بعيدة، حتى إن جيش الاحتلال نادراً ما يصل إليها.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت في مناسبات عديدة سابقة على 69 مستوطنة، ما سيرفع العدد الآن إلى 103 مستوطنات جديدة مصادق على إقامتها.