حركة حماس: ربط سلاح المقاومة بمسارات أخرى مخالف لخطة ترامب

الساعة 10:45 م|09 ابريل 2026

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات لـ"العربي الجديد" الخميس 9 إبريل 2026 إن طرح ملف سلاح المقاومة بهذه الطريقة وربطه بالمسارات كافة يُعدّ مخالفاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما ما يتعلق بالمرحلة الثانية منها. 

وأضاف قاسم أن هذا الطرح يعكس انحيازاً واضحاً للموقف الإسرائيلي ومحاولة للتغطية على "السلاح المجرم الحقيقي" الذي قال إنه ارتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد قاسم أن الاحتلال يسعى كذلك للتغطية على جريمة نشر السلاح داخل القطاع عبر تسليح المليشيات التابعة للاحتلال، في مقابل تجريم سلاح المقاومة.

ولفت قاسم إلى أن السلاح الفلسطيني "سلاح شرعي" يهدف إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول وفق القوانين والقرارات الدولية. 

وقال قاسم إن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنودها، والتي لم تُنفذ حتى الآن.

وأضاف أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق، حيث أدى ذلك إلى سقوط نحو 720 شهيداً وأكثر من ألفي مصاب، إلى جانب استمرار عمليات القتل والتدمير والتوغل الميداني.

وقال قاسم إن الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً مشددة على المعابر، ويُبقي معبر رفح مغلقاً، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فضلاً عن مواصلة تهديداته بشن حرب جديدة واجتياح قطاع غزة. 

وأضاف أن البروتوكول الإغاثي والإنساني لم يُطبق حتى اللحظة، والحديث عن قضايا المرحلة الثانية، وعلى رأسها سلاح المقاومة، يجب أن يأتي بعد استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

 وأشار إلى أنه في حال جرى تنفيذ الجوانب الإنسانية وفتح المعابر وتشكيل اللجنة الوطنية، فيمكن حينها الانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية، بما يشمل ملف السلاح أو مقترحات نشر قوات دولية، ضمن مقاربات تفضي إلى تطبيق خطط تهدئة شاملة في القطاع. 

واكد أن طرح ملف السلاح بشكل مجتزأ من سياقه يعقّد المشهد ولا يسهم في إيجاد حلول.

وقال قاسم إن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف فعلياً، بل يتواصل بوتيرة مختلفة، مع تسجيل معدل يومي يقارب خمسة شهداء، واستمرار الانتهاكات بشكل شبه يومي.

وأضاف قاسم أن هناك اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب مشاورات داخلية بين الفصائل الفلسطينية لصياغة موقف موحد، وسيتم عقد لقاءات قريبة مع الوسطاء لبحث هذه القضايا.