اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، قانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس، إعلان رسمي وفعلي لتكريس "الهلوكوست" والإبادة الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجون الاحتلال وخارجها.
وأضافت لجنة المتابعة، في بيان، أن "العالم كله أمام مسؤولية حماية القانون الدولي والإنساني".
وأكدت أن "اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وقوانينه الباطلة لن تكسر الشعب الفلسطيني ولن تنال من عزيمته وإرادته، وسيبقى النضال مستمراً ما بقي الاحتلال الظالم على أرض فلسطين".
وقالت إن "شعبنا العظيم لن يستسلم أمام هذا الطغيان وأمام هذه المحارق التي يمارسها الاحتلال، وسيبقى نضاله مشرعاً في وجه الظلم والتطرف والعدوان حتى يزول".
وتابعت اللجنة: إن "هذا الإعلان الفاجر والفج هو نتاج مباشر للصمت الدولي والعجز العربي والإسلامي أمام طغيان الاحتلال وعجرفته وجرائمه وانتهاكاته التي طالما وقف العالم أمامها دون أي حراك حقيقي".
وعلى مدار سنوات الاحتلال والأسرى داخل السجون يستهدفون من الاحتلال بالقتل المباشر والموت البطيء، وقد ارتقى عشرات الأسرى وقتل الآلاف من أبناء شعبنا على مرأى ومسمع من العالم كله، إلى أن بات القتل حدثاً يقع كل يوم وكل لحظة دون أن تسمع حتى مجرد أصوات الإدانة، بحسب بيان لجنة المتابعة.
وأردفت: "قد استمر الاحتلال الانتهاكات والإبادة وباتت حياة الشعب الفلسطيني كله مجرد لعبة أو تسلية يمارسها القتلة النازيون المجرمون الذين يلغ طغيانهم حداً غير مسبوق من التعدي على الحقوق والحريات وارتكاب الجرائم".
وبينت: إن "على دول العالم أجمع وحكوماته ومنظماته كافة الوقوف أمام مسؤولية حماية القوانين والقرارات الدولية التي صاغتها وظلّت تتحدث عنها وتنادي بتطبيقها في كل المحافل، ودعت لإنفاذها في كل البلدان باستثناء فلسطين".