فصائل المقاومة تدعو لعصيان شعبي ودولي ضد قانون إعدام الأسرى

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء31/3/2026م، أن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن اعتبارها إجراءً قانونيًا عابرًا، بل تعكس طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي، في محاولة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لإعدام الأسرى الفلسطينيين، واستهدافًا واضحًا للإنسانية والقيم الدولية.

واعتبرت الفصائل في بيان صحفي، أن هذا القانون يكشف الفارق الكبير بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبين عقلية الاحتلال التي تسيطر عليها ثقافة الانتقام والتوحش وسفك الدماء.

وبينت أن هذه القوانين رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تعكس حالة الخوف والعجز لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته، مشيرة إلى أن الأسرى الذين حاول الاحتلال اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، أصبحوا رمزًا للكرامة والصمود، وأن أي محاولة للنيل منهم تزيد من وضوح عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الاحتلال حول الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان.

ودعت فصائل المقاومة إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع، يضع السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى كـ قضية حرية وكرامة.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته وشبابه في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 وفي الشتات، إلى إشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل الممكنة، رفضًا للجرائم الوحشية بحق الأسرى، تحت شعار "الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق، والعدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية".

وناشدت الفصائل المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية للضغط على الاحتلال من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق الأسرى الأبطال في السجون الصهيونية.