لجان المقاومة: قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير ومحاولة لتحويل السجون إلى ساحات قتل

فلسطين اليوم

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء31/3/2026م، أن مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بشكل نهائي على ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، يكشف الطبيعة الإجرامية والعنصرية للاحتلال "الإسرائيلي"، ويؤكد سعيه إلى تحويل السجون إلى ساحات إعدام وقتل مغطاة بنصوص تشريعية فاشية.

وشددت اللجان في بيان صحفي، على أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس استخفافًا واضحًا بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، محذرة من تداعيات المضي في استهداف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى، من خلال هذا القانون، إلى إضفاء طابع قانوني على سياسة التصفية المباشرة بحق الأسرى، بعد أن مارس أساليب القتل البطيء عبر التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي.

وأكدت لجان المقاومة أن القانون الصهيوني الإجرامي الجديد، يشكل حلقة جديدة من مسلسل استهداف الشعب الفلسطيني عمومًا، والأسرى بشكل خاص، معتبرة أن الهدف منه هو ضرب رمزية الأسرى في الوعي الفلسطيني، في محاولة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم.

وحذرت اللجان من خطورة هذا التطور، معتبرة أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بالتطورات الإقليمية من أجل تمرير مزيد من السياسات القمعية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأسره، داعية أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية إلى تكثيف جهود الدعم والإسناد لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في مختلف الساحات،

وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسسات الأسرى، ومنظمات حقوق الإنسان، وأحرار العالم، بالتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين.