خبر النائب عدوان: السلطة ستنهار وتعلن الإفلاس قريباً إذا استمرت أزمتها المالية

فلسطين اليوم-غزة

توقع رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان أن تعلن السلطة الفلسطينية إفلاسها وانهيارها خلال الفترة القليلة القادمة؛ "إذا استمرت الأزمة المالية التي تعاني منها"، مؤكداً أن هذه أزمة مالية "حقيقية وليس مصطنعة على الرغم من الدفعات المالية الأخيرة التي وصلتهم من أكثر من طرف دولي وعربي".

 

وكان سلام فياض رئيس حكومة رام الله قد أعلن عن عجز بقيمة مليار و450 مليون دولار في ميزانية حكومته، على الرغم من استلامها أكثر من 600 مليون دولار خلال الفترة الماضية من هذا العام، التي تشتمل على المساعدة الأمريكية البالغة 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن "هذه المبالغ هي أقل بكثير من احتياجات السلطة لمواجهة التزاماتها، ما يحتم علينا دق ناقوس الخطر في المرحلة المقبلة في ظل الحاجة إلى مليار وأربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي". حسب قوله.

عجز حقيقي

وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: "واضح أن العجز الذي تتحدث عنه رام الله عجز حقيقي وليس متصوراً لأنه اتفق في هذا الأمر جهات متعددة من بينها جهات إسرائيلية، والبنك الدولي، الذي أكد أن العجز الشهري للسلطة في رام الله يبلغ حوالي 68 مليون دولار".

 

وأضاف عدوان: " حكومة فياض تتحدث عن بوادر أزمة مالية حقيقية على الرغم من تلقيها أموالا متعددة سواء كانت من الدول المانحة أو الدول العربية .. لكن المشكلة هنا تقبع في قضية عدم وجود الشفافية في الإدارة المالية، وإنفاق الأموال في غير مواضعها الصحيحة حيث يذهب منها جزء كبير لشراء الذمم وشراء المواقف السياسية"، حسب تعبيره.

 

وأشار النائب الفلسطيني، الذي يحمل درجة البروفسور في الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنه "لو كانت مسؤولية السلطة عن غزة مسؤولية كاملة من الناحية المالية لانهارت السلطة من فترة زمنية طويلة".

 

ونوه إلى أن قطاع غزة يشكل جزءاً كبيراً من الاستهلاك المالي، مؤكداً أن السلطة أوقفت جميع المشاريع الاستثمارية في غزة منذ فترة زمنية طويلة.

 

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي: "إن كل هذه العوامل تقول بأن هناك مشكلة كبيرة وأن السلطة ربما في الأشهر القليلة القادمة قد تتوقف وتعلن إفلاسها لأداء ما عليها تجاه الموظفين وتجاه الإدارة الحالية".

 

وأوضح أن هناك نحو 40 إلى 50 في المائة من دخل السلطة يأتي من الضرائب التي تفرضها الدولة العبرية على البضائع المستوردة من الخارج والآن (إسرائيل) تماطل في دفعها وهي مديونة للسلطة بحوالي 178 مليون دولار".

 

وتابع: "وعلى الرغم مما تقدمه السلطة من خدمات أمنية وسياسية لدولة الاحتلال إلا أن العدو يضرب عرض الحائط بكل هذه الخدمات كما أنه لا يعترف بشرعية الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته".

الوحدة حل للأزمة

وأشار عدوان إلى أن "الحل الوحيد لهذه السلطة هو أن تعود إلى الشعب الفلسطيني وأن تقوي مواقفها من خلال الوحدة والتآلف والحوار "لان الاعتماد على العدو والدعم الخارجي؛ اعتماد على السراب".

 

وبين النائب الفلسطيني أن حوالي 45 في المائة من دخل حكومة رام الله تذهب إلى الأمن. وذهب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي إلى القول: " هذا اضطراب كبير في إدارة الموازنة والأمور المالية في سلطة رام الله وبالتالي مثل هذه القضايا هي التي تؤدي إلى إفشال التخطيط الإداري والتطويري والمالي في السلطة".

 

وكشف أن مؤتمرات ونشاطات حركة "فتح" ومن خلال الوثائق التي وقعت بيد "حماس" كانت تؤخذ من ميزانية السلطة، وأن ممثليات منظمة التحرير في الخارج والسفارات جميعها تأخذ من السلطة، فيما تذهب الأموال التي تمنحها الدولة المضيفة أدراج الرياح.