منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: قرار كاتس محاولة لتشوية الوقائع

فلسطين اليوم

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاثنين 23 فبراير 2026 بأشد العبارات القرار الذي وقّعه وزير الأمن في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، والقاضي بتصنيف عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية والتعامل معها بموجب ما يسمى قانون "حظر الإرهاب الإسرائيلي".

وقال المنتدى إن القرار يشمل تصنيف وحظر عدد من الوكالات والمنابر الإعلامية الفلسطينية المستقلة، وهي: "وكالة العاصمة، البوصلة، قدس بلس، معراج، ميدان القدس".

وأضاف أن هذا الإجراء لا يستهدف فقط مؤسسات إعلامية وطنية تمارس مهامها في نقل الحقيقة وتغطية الأحداث، بل هو محاولة واضحة لقمع الصوت الفلسطيني المستقل، وتشويه دوره في نقل واقع ما يجري، وإسكات روايته أمام الجمهورين العربي والدولي.

وأكد المنتدى أن في هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقًا للمعايير الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي، ومحاولة لربط الإعلام الفلسطيني السياسي بمسوغات أمنية مزعومة، بهدف تجريمه وتضييق مساحة عمله، واستهدافًا ممنهجًا للمنابر التي تقدم تغطية ميدانية لحياة شعبنا وقضاياه في مواجهة الاحتلال.

وشدد المنتدى على أن هذه الوكالات وغيرها من وسائل الإعلام الفلسطينية المهنية لن تثنيها مثل هذه الإجراءات عن أداء رسالتها، ولن تخضع لمحاولات التضييق والقمع.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى الوقوف مع الإعلام الفلسطيني والتنديد بهذا القرار.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الجهات التي تسعى إلى تجريم الصحافة الحرة والتلاعب بقوانين مكافحة الإرهاب لتصفية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.