خبر معلومات خطيرة عن صندوق التامين و المعاشات

فلسطين اليوم: غزة

نظمت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في غزة بعنوان "الحقوق المالية للموظف العام أثناء وبعد الخدمة" بحضور  أ. سمير الدقران  المستشار والخبير الاقتصادي و الناطق الإعلامي للهيئة الفلسطينية للموظفين المدينين  وبمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين و النقابات والهيئات  الممثلة للموظفين  في مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية و العديد من الشخصيات الاعتبارية.

وأدار الورشة الباحث مصطفى إبراهيم قائلاً "أن هذه الورشة  تمت لمناقشة البحث المقدم من سمير الدقران الذي يغطي الإبعاد  القانونية و المالية و الإدارية  والاجتماعية و تأثير دلك كله  علي الخزانة العامة.

بدوره بين أ. سمير الدقران  ان القوانين المعمول بها من قانون 8/1964م  و قانون 7/2005م  تفنن المشرع في هذه القوانين  بمصادرة جميع مدخرات الموظفين و لا يستفيد الموظف في حقيقة الأمر الا جزءا من إرباح أمواله التراكمية  و تؤول جميع مدخراته الي هيئة التامين و المعاشات المصادرة فعلا من الحكومة

 كما طالب  بانه يتوجب علي الحكومة إعادة جميع أموال التامين التي قامت بمصادرتها بشكل غير قانوني .

وكما طالب الدقران باتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة ضد المسئولين القائمين علي ادراة صندوق التامين و المعاشات  بموضوع قضية المائة وأربع وعشون مليون دولار أمريكي التي ثم احتجازها بقرار من محكمة نيويورك  العليا بتجميد أموال الهيئة و المستمرة في نيويورك التي ثم دفع  حوالي 4 مليون $ أتعاب محاما لحتى الآن .

وأشار الدقران   أن جدول غلاء المعيشة يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من الراتب الأساسي، وليس بالطريقة التي عالجت به غلاء المعيشة وزارة المالية .

وكما انه  شدد أن الراتب حق للأسرة وليس للموظف وقطع الراتب لا يجوز إلا في حالة تورط المتهم بقضايا جنائية

و عرج الدقران  علي الوضع الإداري لصندوق التامين و المعاشات علي ان يكون لموظفين دور فاعل في مجلس ادراة التامين و المعاشات و تعيين رئيس الهيئة وذلك من خلال مؤتمر عام يمثل الموظفين المنتخبين من الجمعية العمومية  المالك هي أصلا لاموال التامين و المعاشات "الموظفين أنفسهم "

كما أشار الي المادة 9 من قانون 7/2005م التي تتناقض مع ما ورد في الدستور وهو اعتبار السن معيارا للتطبيق في حالة الخروج الموظف الي  التقاعد مضيفا ان هناك بعض المصطلحات الدخلية علي قانون التي لم تورد في المادة 1 في التعريفات مثل الشيخوخة و نائب رئيس الهيئة وغيره موضحا الي الكثير من الملاحظات علي الكثير من مواد القانون التي يجب العمل علي أساس قانون 8/64م لحين اعادة النظر في القانون 7/2005م و تعديله

مضيفا الدقران انه يجب ان نسعى جميعا لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وورثتهم من بعدهم  الذي خدم الدولة طيلة حياته الوظيفية و تقديم مقترحات تعود بالنفع علي جميع الموظفين وعلي الأوضاع الاجتماعية  و الاقتصادية للمجتمع و الخزانة العامة

كما طالب الحكومة بتسديد  استحقاقات  التامين و المعاشات البالغة 4مليار "4000مليون دولار  "دولار تقريبا حتى يتم تفادي التهديدات التي تخص حل السلطة .

وشدد على التعامل بجدية مع اللجنة الوطنية المشكلة من النقابات و الهئيات و الخبراء لتعديل القانون بما يضمن حياة كريمة للموظفين كما هو وارد في قانون 11/2004م الخاص بالقيادة.