أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء17/2/2026م، أن القرارات "الإسرائيلية" الأخيرة في الضفة الغربية، تمثل "حرب إبادة سياسية وجغرافية" تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني والمشروع الوطني.
وشددت الجبهة في بيان صحفي، على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة هذه المخططات، داعية القيادة الفلسطينية إلى عقد مؤتمر وطني شامل لصياغة استراتيجية موحدة للتصدي لعمليات التهجير ومصادرة الأراضي.
كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان بسط السيادة الوطنية على الضفة الغربية، واعتبار الوجود "الإسرائيلي" فيها "عدوانًا سافرًا"، مشددة على ضرورة أن تقوم قيادة السلطة الفلسطينية بسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني، والانفصال عن الغلاف الجمركي، وإلغاء العمل بـ "بروتوكول باريس" الاقتصادي.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والانعقاد على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان المستمر.
وفي رسالة موجهة إلى الدول العربية المنخرطة في "اتفاقيات أبراهام"، شددت الجبهة على فك ارتباطها بهذه الاتفاقيات بعد ثبوت فشلها في ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت أن هذه القرارات "الإسرائيلية" الأخيرة تمثل تصعيدًا خطيرًا في الضفة الغربية، وتستدعي خطوات فلسطينية وعربية ودولية عاجلة لوقف تهجير السكان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة الاحتلال.