الأردن: لا سيادة للاحتلال على الضفة ونحذر من إجراءات الضم

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية الأردنية الأحد 15 فبراير 2026  بأشدّ العبارات إجراءات حكومة الاحتلال التي تستهدف ضمّ الارض الفلسطينية المحتلة، وآخرها القرار اللا شرعي المفضي إلى تحويل أراض في الضفة الغربية المحتلة لتصبح ما يسمّى "أملاك دولة".

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكدت أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من استمرار السياسات الإسرائيلية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

1