قالت محافظة القدس الخميس 12 فبراير 2026 إن استئناف سلطات الاحتلال لما تُسمّى بإجراءات "تسوية الأراضي" يُشكّل تصعيدًا خطيرًا يمسّ بحقوق المواطنين في أراضيهم وممتلكاتهم، ويفتح الباب أمام تكريس السيطرة على الأرض وإعادة تنظيمها بما يخدم مشاريع الاحتلال.
وأضافت المحافظة أن هذا القرار يترتب عليه مخاطر قانونية واقتصادية مباشرة، أبرزها تهديد ملكيات المواطنين، وتعقيد إثبات الحقوق التاريخية، وفرض وقائع جديدة تُضعف قدرة الأهالي على التصرّف بأراضيهم أو البناء عليها.