غزة: سلسة قرارات لوزارة التنمية بشأن تنظيم عمل التكيات والمطابخ

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس 12 فبراير 2026، عن سلسلة قرارات بشأن تنظيم عمل التكيات والمطابخ.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرصها الكامل على تجويد الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني، وتعزيز معايير الحماية الصحية والسلامة العامة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتقديم وتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين، بما يضمن كرامتهم ويحفظ صحتهم ويصون حقوق المتبرعين.

وقررت الوزارة اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية المُلزمة المتعلقة بعمل التكيات والمطابخ في قطاع غزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع توزيع الوجبات الساخنة، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أهمية هذه الإجراءات والقرارات مؤكدةً أن الهدف الأساسي منها هو ضمان تقديم خدمة إنسانية لائقة، وآمنة صحياً، وعادلة في توزيعها، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في إدارة أموال التبرعات، بما يخدم مصلحة شعبنا ويحفظ كرامتهم.

وتضمنت القرارات مايلي:

1.    يُمنع الطبخ في الشوارع منعاً باتاً، ويُشترط أن يتم الطبخ حصراً داخل المطابخ الرسمية والأماكن المغلقة واللائقة والنظيفة، وفق المعايير الصحية المعتمدة.

2.    يُمنع تنفيذ وجبات بنظام الأرز السادة، ويُلزم بإرفاق اللحوم معها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

3.    يُمنع التوزيع بنظام القدور، ويجب الالتزام بالتوزيع عبر وجبات مُغلّفة تحفظ الجودة والسلامة.

4.    وقف التكيات السائلة (مثل العدس وغيرها) والعمل على تقدم بدائل أخرى أكثر احتياجاً للمواطنين وبجودة عالية.

5.    ضرورة الالتزام الصارم بالشروط الصحية المعتمدة في جميع مراحل الطبخ والنقل والتوزيع.

6.    يُمنع إتلاف المواد الغذائية إلا بعد الرجوع إلى الوزارات المختصة ووفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة.

7.    التأكيد على ضرورة توفيق الأوضاع القانونية للمطابخ والتكيات لدى الجهات المختصة.

8.    تبيّن الوزارة أن متابعتها لبعض حالات الإتلاف أو آليات توزيع الوجبات أظهرت أنها كانت في بعض الأحيان غطاءً لإهدار أموال المتبرعين، والتي تمثل حقوقاً أصيلة للمواطنين يجب صونها وحمايتها.

9.    تُلزم الوزارة كافة المؤسسات والمبادرين والمتبرعين المحليين بالالتزام الكامل بهذه المعايير والتعليمات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بمتابعة التنفيذ كلٌّ فيما يخصه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون.