قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أحمد مراد الأحد 8 فبراير 2026 إن قرارات ما يُسمّى بـ "الكابينيت" الصهيوني، بحقّ الضفة الغربية خطوة متقدمة في مشروع الضمّ الزاحف، وهي جزء من مخطط استعماري متكامل يستهدف حسم الصراع عبر فرض وقائع قانونية وإدارية جديدة على الأرض.
وأضاف مراد أن ما يجري لا يندرج في إطار تعديلات إجرائية عابرة، بل يشكّل محاولة لإعادة هندسة الواقع القانوني في الضفة الغربية بما يخدم التوسع الاستيطاني ويشرعن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
وقال إن المطلوب اليوم من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، هو مغادرة مربع الانتظار والرهان والانتقال إلى استراتيجية وطنية شاملة تقوم على وقف العمل بجميع الالتزامات المقيّدة، وفي مقدمتها التنسيق الأمني.
وأكد وجوب تفعيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن فك الارتباط باتفاق أوسلو، والإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية عبر حوار شامل يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة والمقاومة.
ودعا مراد إلى تبنّي المقاومة الشعبية الشاملة، ودعم صمود أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاستيطان والضمّ، كما نطالب بالتحرك الجاد في المحافل الدولية لعزل الاحتلال وملاحقته قانونيًا بوصفه قوة احتلال تمارس سياسات ضمّ واستيطان غير شرعية.