قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان الأحد 8 فبراير 2026 إن قرارات حكومة الاحتلال تمثل انقلابًا صريحًا على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
وأضاف أن الاحتلال ينتقل من إدارة الصراع إلى فرض الوقائع بالقوة، عبر توسيع الاستيطان وتكريس الضم الزاحف وشرعنة نهب الأراضي.
وقال شعبان إن تحويل السجل العقاري وسوق الأراضي إلى أدوات استيطان منظم يشكّل أخطر مراحل السيطرة على الجغرافيا الفلسطينية.
وأكد أن نقل صلاحيات البناء في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي، وتكرار النموذج في بيت لحم، يمثل تفكيكًا مباشرًا للسيادة البلدية الفلسطينية.
ولفت شعبان إلى أن فرض الرقابة والهدم في المناطق المصنفة (أ) و(ب) بذريعة حماية الآثار يعني نسفًا كاملاً للحدود والاتفاقيات.
واشار إلى أن ما يجري مشروع سياسي متكامل يستهدف الكيانية الوطنية الفلسطينية ويفرض الاستيطان كعقيدة دولة.
وقال شعبان إن هذه السياسات تهدد أسس النظام الدولي، وتختبر مصداقية المجتمع الدولي في حماية القانون الدولي.