أعلن وزيرا الحرب والمالية في حكومة الاحتلال، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صادق على مجموعة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وأوضح الوزيران في بيان لهما اليوم الاحد أن هذه القرارات تسعى إلى إزالة ما وصفه بـ“عوائق قائمة منذ عشرات السنين”، وتهيئة الظروف لما اعتبره “تطويرًا متسارعًا للاستيطان” في المنطقة.
وأضاف أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار سياسات حكومية تهدف إلى توسيع وتعزيز الوجود الاستيطاني، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياتها على الوضع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.