أدان مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء3/2/2026م، القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على السفر عبر معبر رفح البري، واعتبرها انتهاكًا جسيمًا لحرية التنقل وحقوق المدنيين في قطاع غزة.
وأشار المركز في تصريح صحفي، إلى أن السلطات "الإسرائيلية" فرضت سيطرة مباشرة على قوائم المسافرين، حيث سُمح بسفر 5 مرضى فقط من أصل 50، رغم خطورة الحالات الطبية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس سياسة ترهيب وإذلال ممنهج، خاصة للمرضى والنساء وكبار السن.
وأوضح أن المسافرين تعرضوا لممرات محاطة بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، بينما خضع العائدون إلى غزة لتقييد عددهم على 12 شخصًا فقط، مع اعتقال ثلاث نساء واحتجاز والتحقيق مع عائدين لساعات بأسئلة مهينة ومحاولات تحريض سياسي، مؤكدا أن الشهادات بينت أن الرحلة اتسمت بـ الخوف والتهديد والانتظار الطويل والضغط النفسي الشديد.
وبين أن ما جرى يعد سياسة ردع وعقاب جماعي تهدف لترهيب الغزيين في الخارج ومنعهم من العودة، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها المتحكم الفعلي بالمعابر.
ودعا مركز غزة البعثة الأوروبية والجهات الدولية إلى عدم الصمت وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مطالباً الجهات المحلية في غزة برفض آليات السفر المهينة وحماية كرامة المواطنين.
وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل ومنتظم، وتسهيل سفر المرضى دون قيود تعسفية، وإدارة المعبر بشكل مدني وإنساني بعيدًا عن سياسات الاحتلال، مع ضمان الحق في الحياة والكرامة وحرية التنقل.