خبر القانون ضد الاستقرار .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسعى الى انهاء دورة الكنيست باقرار "قانون موفاز"، الذي يرمي الى التسهيل على انشقاق الكتل في الكنيست. نتنياهو يأمل بأن يسمح القانون له بشق كتلة المعارضة الرئيسة، كاديما، وتعزيز كتلة الليكود التي ستصبح أكبر الكتل في الكنيست الحالية. ولكن اذا ما أقر، فان القانون الجديد سيحقق بالضبط عكس "تعزيز قدرة الحكم"، التي يعد بها رئيس الوزراء، وهو سيكون وصفة مؤكدة لاضعاف الاستقرار السلطوي.

لقد خط نتنياهو على علمه على مدى السنين استقرار الحكم، غير انه لم يستطع التحكم بنوازعه، وأغراه قانون موفاز، الذي يخفض مستوى المطلوب لانشقاق النواب عن كتلهم. حسب قانون الكنيست القائم، فان مجموعة من النواب يعترف بها كـ "منشقة" اذا كان اعضاؤها لا يقلون عن ثلث اعضاء الكتلة الاصلية. من ينسحب من كتلته دون أن "ينشق" يعاقب بأمور كحظر التنافس في الانتخابات للكنيست التالية، منعه من ان يكون وزيرا او نائب وزير في فترة الكنيست القائمة، وحرمانه من تمويل الاحزاب.

حسب التعديل الذي يحثه نتنياهو، سيكون كافيا انسحاب سبعة نواب لخلق "انشقاق"، حتى لو لم يشكلوا ثلث الكتلة الاصلية. ويأمل رئيس الوزراء، بأن يغري الامر مجموعة نواب برئاسة موفاز للفرار من كاديما الى الليكود.

قانون متطرف وشخصي كهذا سيشجع انفصالات اخرى في الساحة السياسية، ويشوه ارادة الناخبين الذين صوتوا لكاديما. جدير بأن يصوت كل ذي عقل معني بوجود حكم سليم ضده، دون صلة بانتمائه السياسي. وزراء مثل  بني بيغن، ميخائيل ايتان ودان مريدور سيعتبرون كمن هم مستعدون لان يمسوا بأسس الحكم اذا ما صوتوا في صالح القانون. لا يمكن لاي قاعة ائتلافية ان تبرر ذلك، ولا سيما ليس بعد ان قال الوزير ايتان في مقابلة مع يوسي فيرتير في "هآرتس" ان القانون يمس بشدة "بالديمقراطية". موفاز نفسه وصف القانون المقترح بأنه "غير اخلاقي وغير ديمقراطي، يشجع عدم الاستقرار السلطوي ويحقر الكنيست".

التعديل المقترح ليس تغييرا مباشرا لقانون أساس، بل لقانون عادي فقط – قانون الكنيست – ولكنه يمس بالمبادىء الاساس التي تفترض الا يتم تغيير قواعد اللعب البرلمانية في ظل ولاية الكنيست نفسها. اذا اقر، سيكون هذا اهانة برلمانية وسلطوية من اسوء الانواع.