خبر على غرار القانون الأمريكي.. قانون إسرائيلي لمكافحة « الإرهاب »

على غرار القانون الأمريكي.. قانون إسرائيلي لمكافحة "الإرهاب"

فلسطين اليوم- وكالات

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية، تستعد للإعلان عن قانون جديد، تحت مسمّى "قانون الإرهاب"، على غرار القانون الأمريكي، والذي تم سنّه بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2002، حيث أعطى هذا القانون، الصلاحية الكاملة لجهاز المخابرات الأمريكي، في كل ما يتعلق بالتنصت وعمليات الاعتقال والتوقيف والرقابة ومصادرة الأموال، دون مراجع قانونية أو قضائية.

لكن خبير قانوني إسرائيلي، نفى، في تصريحات نشرتها صحف عبرية الاثنين، وجود أي شَبَه بين القانون الإسرائيلي الجديد والقانون الأمريكي، منوهاً إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد "قانون الإرهاب" سيكون مليئا بالبنود والصلاحيات التي تهدف لمحاربة الإرهاب، ولكن مع بقاء الرقابة القضائية والقانونية على هذه الصلاحيات.

وسيشمل "قانون الإرهاب" الإسرائيلي الجديد، على 110 بنود، تحمل في طياتها أوامر جديدة، وتجديد قوانين قديمة موجودة أصلا، ومن أبرز بنود هذا القانون، ما يتعلق بالعمل بالطوارئ عند وقوع عمليات "إرهابية"، وقانون الاعتقال، وقانون  التنصت وقانون أوامر "الإرهاب"، وقانون منع التسلل، وقانون يتعلق بلقاء المتهم بمحاميه، واستخدام التكنولوجيا في التجسس، والإعلان عن تنظيمات بأنها إرهابية في حال التواصل مع جهات معادية أو تمويل عمليات معادية.

من جانبها أوضحت الجهات القضائية أنه وبعد مرور القانون والتصويت عليه في البرلمان الإسرائيلي، سيتم المصادقة عليه في لجنة الأمن والخارجية التابعة للبرلمان، وليس من قبل اللجنة القانونية، وذلك لحساسية الموضوع.

وأشارت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ إلى أنه شارك في الإعداد لهذا القانون كل من جهاز الأمن العام"الشاباك" وجهاز الاستخبارات العسكرية، و وزارة الأمن والوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الداخلي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تطبق عددا من القوانين، التي تسمح بموجبها استخدام وسائل تعذيب ممنوعة دوليا، للتحقيق مع نشطاء فلسطينيين، إضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بمنح العسكريين سلطات كبيرة في الاعتقال والتوقيف الإداري.