طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان- غزة، اليوم الأربعاء، سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه خصومات رواتب الموظفين العومين والعمل على تمديد قرار وقف الخصومات إلى حين انتهاء الأوضاع الإنسانية الكارثية ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.
كما وطالبت المؤسسة، البنوك المعنية، بوقف فوري لجميع عمليات الخصم غير المبررة، وإعادة المبالغ التي تم خصمها إلى حسابات المواطنين.
ودعت المجتمع الدولي والدول المانحة بتنفيذ التزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بتسديد أموال المقاصة للسلطة كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين كامله.