أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الكيان الإسرائيلي يمارس نظام فصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وفق القانون الدولي.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن سُلطات الاحتلال تطبق نظامين قانونيين مختلفين على المستوطنين والفلسطينيين بما يعمّق التمييز الممنهج.
وأضافت أن الفلسطينيين يُحرمون من حقوق أساسية مثل حرية التنقل، الوصول للأراضي والمياه والموارد الطبيعية.
سياسات الاحتلال تهدف إلى أن تكون دائمة لإبقاء السيطرة والقمع على السكان الفلسطينيين، بحسب المكتب، الذي أكد أن الانتهاكات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل استخدام القوة غير المشروعة، الاعتقال التعسفي، التعذيب، وقمع المجتمع المدني والإعلام.
وبينت أن القضاء العسكري يُستخدم كأداة للسيطرة ولا يوفر حماية قانونية للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات قتل غير قانونية، وعنف مستوطنين، واستخدام متعمد للقوة المميتة ضد المواطنين.
ولفتت إلى أن إنشاء طرق خاصة للمستوطنين في الضفة والقدس، أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية وتهجير آلاف السكان.
كما وأوضحت أن تهجير السكان قد يرقى إلى جريمة حرب (نقل غير قانوني للسكان).