مركز حقوقي: عرقلة إدخال المحروقات لغزة يضع جهود الاستجابة الإنسانية في خطر

فلسطين اليوم

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة إدخال كميات كافية من السولار والمحروقات إلى قطاع غزة ما يضع جهود الاستجابة الإنسانية أمام وضع خطير وكارثي في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما التزامات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وأوضح المركز الحقوقي، في بيان، أن القيود المشدّدة التي يفرضها الاحتلال على إدخال الوقود والمماطلة المتعمدة في السماح بدخول الكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية انعكست بشكل خطير على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة الذي يعاني أصلًا من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة العدوان المتواصل والحصار المفروض منذ سنوات.

وأكد أن عددًا من المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة اضطرت إلى تقليص خدماتها أو توقيف العمل كليًا في فترات متكررة فيما ما زال عمل مستشفيات أخرى غير مستقر ويعتمد على كميات محدودة من السولار بسبب مماطلة الاحتلال في إدخال الوقود بالكميات الكافية والمنتظمة اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية وقد أدى ذلك إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والجرحى لا سيما في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات وحضانات الأطفال.

وبين أن آثار نقص الوقود امتدت لتطال خدّمات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات والاتصالات والمخابز ووسائل النقل ما فاقم من معاناة السكان المدنيين وخلق بيئة غير صالحة للحياة في ظل انتشار الأمراض، وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية وانعدام الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

وشدد المركز، على أن استخدام الوقود كأداة للضغط والعقاب الجماعي يشكّل جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني ويخالف المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الفاعلة كافة بـ: الضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال كميات كافية ومنتظمة من السولار والمحروقات إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط، مؤكدًا ضرورة ضمان استمرارية عمل المستشفيات والمرافق الحيوية وحمايتها من الانهيار الكامل.

وحمّل سلطات الاحتلال مسؤولياتها القانونية كاملة بصفتها قوة احتلال ومساءلتها عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحذّر بأن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يقود إلى انهيار شامل للمنظومة الإنسانية والخدمية في قطاع غزة، ويشكل تهديدًا مباشرًا لحق السكان في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.