كشفت المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 عن انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عام 2023.
فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، ما يعكس شللاً اقتصادياً شبه تام. وفي الضفة الغربية المحتلة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13%، على الرغم من النمو الطفيف الذي بلغ 4.4% مقارنة بعام 2024.
واستمر انكماش اقتصاد غزة في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً إضافياً بنسبة 8.7%. وبلغت البطالة مستويات كارثية، حيث بلغت نسبة البطالة 46% من القوى العاملة الفلسطينية (28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالمياً، وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 650,000 شخص، ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.