تواصل السلطة الفلسطينية تحرّكاتها الهادفة إلى صياغة دستور فلسطيني مؤقّت، وترخيص قانون الأحزاب الفلسطيني، إضافةً إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتلاءم مع شروط «الرباعية الدولية».
وبحسب المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية ، فإن هذه القوانين، بمجموعها، «تفرض ضرورة الاعتراف بشروط الرباعية الدولية كأساس لترخيص الأحزاب أو لقبول القوائم والمرشّحين في الانتخابات المحلية».
وترافقت هذه التطوّرات مع إجراءات اتّخذتها السلطة الفلسطينية بحقّ الأسرى المحرّرين وعائلات الشهداء والجرحى، تمثّلت في قطع مخصّصات جديدة لهم.
كما أوقفت السلطة بشكل كامل رواتب الأسرى والشهداء والجرحى بعد تحويلهم إلى «مؤسسة التمكين»، التي قامت بدورها بدراسة الحالات وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.