مركز فلسطين: قانون إعدام الأسرى يكشف العقلية الاجرامية لحكومة الاحتلال

فلسطين اليوم

اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، طرح الاحتلال الاسرائيلي قانون إعدام الأسرى في الكنيست ومن المتوقع أن يُصادَق عليه بالقراءة الأولى، يكشف عن العقلية العنصرية والإجرامية المتطرفة لحكومة الاحتلال الفاشية التي لا تُقيم وزنًا للقيم والأعراف الإنسانية والقانونية.

وأوضح المركز، أن الاحتلال يسعى بكل قوة وبشكل متسارع للمصادقة على القانون العنصري الذي يُتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويلقى دعمًا غير محدود من المتطرف بن غفير، الذي يسعى منذ أكثر من 8 سنوات لإقرار القانون، ويحضّ بشكل علني وواضح على المصادقة عليه، ويدعو أعضاء الكنيست للموافقة عليه دون تردد، بل اعتبر عدم المصادقة على القانون تهديدًا لمستقبل الكيان.

واكد أن قانون إعدام الأسرى هو بمثابة جريمة حرب تُرتكب بحق الأسرى، وانفصالٌ تام عن منظومة القيم الإنسانية والقانون الدولي، وسيجعل من أرواح الأسرى رهينة بيد المتطرفين المجرمين الذين لا يُقيمون وزنًا للإنسانية أو المواثيق الدولية.

وقال مركز فلسطين: إن "الاحتلال، وبدون سنّ قانون لإعدام الأسرى، يقتل الأسرى بعدة وسائل، سواء بإطلاق النار المباشر على الأسير بعد الاعتقال والتمكن منه، أو خلال التعذيب المميت أثناء التحقيق كما يجري في معتقل سيديه تيمان، ولاحقًا بالإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب وغيرها من الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى قتل الأسرى، حيث قتل الاحتلال (81) أسيرًا من المعلومة هوياتهم خلال عامين فقط".

وأضاف إن "صادق الاحتلال على قانون إعدام الأسرى بشكل نهائي وأصبح قابلًا للتنفيذ كما يرغب المتطرف بن غفير وزمرته، فإن عمليات قتل الأسرى ستصبح يومية، ولكن هذه المرة بشكل قانوني وإقرار رسمي من أعلى سلطة تشريعية في الكيان وهي الكنيست، بحجة أنهم نفذوا عمليات تسببت بقتل يهود".

وأشار إلى أن هذا القانون العنصري لا يسري على المعتقل الإسرائيلي، بل يستهدف الأسرى الفلسطينيين فقط، حيث تمت إضافة بند خاص يمكن وصم الأسير الفلسطيني به، بينما لا ينطبق على المعتقل الإسرائيلي الذي يُدان بارتكاب عملية قتل لفلسطيني، وهو بند: "أن يكون هذا العمل ضد نهضة الشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، وهذا لا ينطبق على المعتقل الإسرائيلي الذي يرتكب عملية قتل لفلسطيني أو حتى لإسرائيلي.

وطالب المركز، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف الجريمة الجديدة بحق الأسرى، والتي تُعطي الضوء الأخضر للاحتلال لقتل الأسرى بشكل مبرر تحت قانون إعدام الأسرى، الذي لا يستند إلى أي شرعية أخلاقية أو قانونية.