خبر الأحمد: الدويك لا يستطيع العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي

فلسطين اليوم: رام الله

جددت كتلة فتح البرلمانية رفضها لعودة النائب د. عزيز الدويك إلى مزاولة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي، معتبرة ان رئاسته انتهت مع انتهاء الدورة الاولى للمجلس.

وأكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، على ان د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، لن يستطيع العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي بعد انتهاء الدورة الاولى .

وقال الاحمد في اعقاب جلسة عقدتها كتلة فتح البرلمانية:" لقد أثار استغرابنا تصريحات لبعض اعضاء المجلس التشريعي واخبار صحفية غير دقيقة حول موضوع د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي للدورة الاولى للمجلس التشريعي التي انتهت ومحاولة اعطاء هذه القضية اكبر من حجمها الطبيعي فإننا في كتلة فتح البرلمانية رحبنا بأطلاق سراح الدويك من سجون الاحتلال، وأوضحنا منذ البداية رداً على تصريحات اطلقها الدويك في حينه حول رغبته في دعوة المجلس التشريعي للأنعقاد حيث اعلنا ونؤكد على ذلك مرة اخرى ان الدويك لايملك صلاحية دعوة المجلس التشريعي للأنعقاد ما دامت الدورة الاولى قد انتهت، ولا يستطيع تمثيل المجلس التشريعي في اي محفل، ولا يعبر عن رأي المجلس ".

واضاف الاحمد :" كان يجب ان يعقد المجلس التشريعي دورة جديدة بتاريخ 11/7/2007 حسب المرسوم الرئاسي ، ولكن للاسف نواب حماس لم يلتزموا في حينه بتنفيذ ذلك مما تسبب في تجميد عمل المجلس التشريعي بل وانضم جزء منهم للانقلاب على القانون في غزة مما ابعد امكانية قيام المجلس التشريعي بدور ايجابي لانهاء الانقسام".

واوضح الاحمد في تصريح له ان دويك انتهت فترة رئاسته للمجلس، ومع هيئة مكتب الرئاسة وبالتالي اصبحت الهيئة تسير الامور لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة لكن في ظل ممارسات احمد بحر نائب الرئيس، ومعه مجموعة من اعضاء المجلس منذ الانقلاب زادت الأمور تعقيدا في عمل المجلس التشريعي وابرزها الاجتماعات باسم التشريعي في غزة ووفقا لنظام غريب اسمه التوكيلات لا يمت بصلة للنظام و القانون و الاعراف في عمل البرلمانات و نفس الأخ الدويك اقر بعدم شرعيته كما اتفقت على ذلك الكتل والقوائم البرلمانية".

 واكد الاحمد ان كتلة فتح ترحب باي دور يريد ان يلعبه الدويك باي صفة من صفاته تساهم في انهاء الانقسام و الالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد، مؤكدا انه لا يملك التحرك باسم المجلس التشريعي على كافة الصعد السياسية و البرلمانية محليا وخارجيا.

وقال :" لا داعي للضجيج المفتعل حول رغبته في الدوام في المجلس التشريعي فهذا حق له ما دام يلتزم بالانظمة والقوانين لا يحق لاحد ان يمنعه منه و لكن لا يحق له العودة لمهامه السابقة كرئيس للمجلس نظرا لزوالها مع نهاية الدورة الأولى بتاريخ 4/7/2009 ".

وتابع في ختام تصريحه:" نتطلع للقوى الحية في شعبنا قوى وافراد وهيئات ان تركز على كيفية انهاء الانقسام واعادة اللحمة لصفوف شعبنا في اطار السلطة الوطنية الواحدة الملتزمة بالقوانين و الانظمة التي و ضعها المجلس التشريعي السابق".

بدوره اكد النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان اتفاقا تم التوصل اليه بين جميع الكتل والقوائم البرلمانية يحتفظ بموجبه الدكتور عزيز دويك بموقعه كرئيس للمجلس التشريعي على قاعدة ان الدورة البرلمانية الاولى التي انتخبته قد انتهت ولم يتوفر النصاب لافتتاح الدورة الثانية، ولذلك فهو مستمر في موقعه لحين افتتاح الدورة العادية التالية وفقا لاحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس.

واوضح ابو ليلى في تصريح له ان الدعوة الى هذه الدورة، وفقا للقانون، يجب ان تصدر بموجب مرسوم رئاسي. واضاف ان الاتفاق ينص ايضا على قبول الجميع والتزامهم بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية بشأن القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته المنعقدة في 13/2/2006 بما في ذلك ما يتعلق بالفصل بين المستوى البرلماني وبين المستوى الاداري التنفيذي في عمل المجلس.

واضاف ابو ليلى انه تم التوافق، وفقا للاتفاق الموقع، على ان لا يكون الدكتور عزيز دويك طرفا في ما يجري على اساس نظام التوكيلات الذي يعمل بموجبه بعض اعضاء المجلس في غزة وان لا يتعامل معها.

وقال ابو ليلى انه على قاعدة هذا الاتفاق سيستأنف الدكتور دويك الدوام في مكتبه في المجلس خلال الاسبوع القادم. واكد ان الاتفاق الذي ينسجم مع القانون والنظام الداخلي للمجلس يستجيب بصورة كافية ومتوازنة للتحفظات التي ابداها عدد من الاخوة النواب، واعرب عن امله في ان يكون ذلك مدخلا لتفعيل دور المجلس في رأب الصدع وانهاء ازمة الانقسام الكارثي التي تلحق افدح الاضرار بقضيتنا الوطنية.