أعلن من يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأحد 2 نوفمبر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست ستصوّت الاثنين على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدا للتصويت النهائي عليه في نفس الأسبوع.
وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط مارسها بن غفير، مهددا بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم إن لم يتم دفع القانون قدما.
وينص القانون المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت ضلوعه في عمليات أدت إلى وفاة إسرائيليين.
ويطرح هذا القانون كجزء من الاتفاق الائتلافي بين حزب "الليكود" الحاكم و"عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير.