الإسم الأكثر تداولاً" لتولي رئاسة لجنة التكنوقراط.. فتح ترفضه و"إسرائيل" تراقب في انتظار القرار الأمريكي

فلسطين اليوم

تتسابق العديد من المواقع الإعلامية في تداول أسماء مرشحين لرئاسة لجنة التكنوقراطية المتوقع توليها إدارة شؤون القطاع في المرحلة القادمة ، وخاصة بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة .

"أمجد الشوا" من أكثر الأسماء تداولاً لتولي لرئاسة حكومة التكنوقراط  وخاصة بعد الحديث عن توافق فلسطيني شامل على اسمه، إلا أن الرفض جاء سريعاً من حركة فتح الليلة الماضية حرصاً منها وفقا لقولها على وحدة الوطن والشعب، وفق ما ورد عنها عبر ناطقين بإسمها.

قوى وفصائل فلسطينية أعلنت في بيان مشترك نشرته حماس أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.

مسؤول "إسرائيلي" أكد أن "تل أبيب" لن تضع "فيتو" على أمجد الشوا لرئاسة لجنة التكنوقراط لحكم غزة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة صلاحياتها مدنية فقط.

هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن تثبيت تعيين الشوا رئيسا للجنة إدارة غزة يبقى بانتظار القرار الأميركي.

أمجد الشوا خلال تصريحات مقتضبة  اعلن عن استعداده لرئاسة الحكومة في حال وجود توافق وطني وعربي ودولي، مشدداً على أن اللجنة يجب أن تعمل مع السلطة ومنظمة التحرير.

 كما شدد الشوا على أن القطاع هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

قناة "كان" العبرية أكدت ان أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، هو المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.

مصادر أكدت أن حماس والسلطة الفلسطينية وافقتا على تعيينه خلال اجتماع عُقد في القاهرة مع جهاز المخابرات المصري، فيما ينتظر تثبيت القرار بعد مصادقة الولايات المتحدة عليه.

الشوا وفقا لقناة كان العبرية يُنظر إليه كشخصية "مريحة" لحماس، إذ حافظ على علاقة متوازنة مع الحركة على مدى سنوات دون أن يواجهها أو ينتقدها علناً.

قناة كان بينت ان المعلومات تشير إلى أن حماس شاركت فعليًا في تشكيل حكومة التكنوقراط المقبلة، واختارت نحو نصف أعضائها من شخصيات تراها قريبة من نهجها ومبادئها، حتى لو لم تكن منضوية رسميًا في صفوفها ، موضحةً أن النصف الآخر فقد اختارته السلطة الفلسطينية، مع علمها وقبولها الضمني بدور حماس في اختيار الجزء المقابل من التركيبة.

فتح ترفض الشوا

حركة فتح أعلنت ان رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية .

عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح " قال ان موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن”.

ونفى ما نُسب إلى الحركة من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

وتابع: هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية”.

وصفت الحركة في بيان، توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية “تكنوقراط” لإدارة شؤون قطاع غزة، بأنه “خطوة مهمة مطلوبة”.

وتوصلت إسرائيل وحركة “حماس” في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت المرحلة الأولى إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي “الخط الأصفر”، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فيما يُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب