أكدت حركة "فتح" أن مسؤولية الأمن في قطاع غزة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، معتبرة أن أي قوة دولية – في حال وُجدت – يجب أن تتمركز فقط على الحدود وبـتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن الدولي، دون المساس بالسيادة الفلسطينية أو التعارض مع دور المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك في بيان للحركة اليوم السبت، ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مقترحات دولية بإدخال قوات أجنبية إلى داخل غزة لمراقبة وقف إطلاق النار وتأمين المناطق المدنية.
وأوضحت فتح أن الفصائل الفلسطينية مجمعة على رفض أي وجود لقوات دولية داخل القطاع، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية وتجاوزًا لدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشددت الحركة على ضرورة التنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية في أي خطوة دولية تخص القطاع، مؤكدة على أهمية الحفاظ على وحدة القرار الوطني، واستقلالية القرار الأمني الفلسطيني.