"الكنيست" يصادق بأغلبية على قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة

فلسطين اليوم

صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وحظي بتأييد 25 صوتًا مقابل 24 صوتًا معارضًا.

ونقلت الاعلام العبرية تصريح لوزير الامن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، قوله: إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".

وتخشى حكومة الاحتلال التي يرأسها بنيامين نتنياهو من أن يؤدي تمرير هذا القانون إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما تداولته الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت القناة 7: إن "نتنياهو حاول إحباط عملية التصويت التمهيدية على مشاريع القوانين بينهم مشروع فرض السيادة، إلا أنه فشل في ذلك"، في وقت يدفع فيه أعضاء حكومة الاحتلال باتجاه ذلك، مما سيتسبب في المحصلة دون قيام الدولة الفلسطينية.

من جهته، قال حزب الليكود اليميني: إن "السيادة الحقيقة لن تتحقق بقانون استعراضي يهدف للإضرار بعلاقة الكيان مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

وكان آفي معوز، عضو الكنيست عن حزب "نوعم"، قد قدم مشروع يتعلق بفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، كما وقدم أفيغدور ليبرمان مسؤول حزب "إسرائيل بيتنا"، مشروعاً أخر يطلب فيه بفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرق مدينة القدس.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحاً يقضي بضم الضفة، بأغلبية 71 نائباً من إجمالي 120.