قالت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، أن مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام بعد أن نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقتا لها، لعدم قدرتها المادية توفير ذلك.
وشددت المديرية على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة للظروف المأساوية التي وضع فيها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المديرية، العالم الدولي والعربي والإسلامي العمل الجاد لوقف هذه المأساة فورا والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ وقف الحرب في قطاع غزة.
وذكَر الدفاع المدني، المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية بأن الترحيل والنقل القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة يندرج ضمن المحظورات في اتفاقية جنيف، وأن هذا العمل يرتقي إلى "جربمة الحرب".
وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يمنع استهداف المدنيين أو تدمير الممتلكات الأساسية لبقائهم، ويُلزم الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الظروف الملائمة للنازحين في مخيمات اللجوء.
وللمرة الثانية، اضطر سكان مدينة غزة والشمال إلى النزوح نحو مناطق الجنوب، بعد عودتهم إبان اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، الذي نصّ على عودة النازحين إلى مخيمات الشمال ومدن غزة التي هُجّروا منها منذ بداية الحرب والاجتياح البري، بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء المدينة، وسط القصف العنيف والمدمر والقاتل.