أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن حملة وحشية ضد المدنيين في مدينة غزة، حيث تم تدمير أكثر من 1,600 بناية سكنية و13,000 خيمة، ما أدى إلى تهجير قسري لنحو 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها.
وأكد البيان أن هذه الهجمات تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة للتدمير والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مستنكراً تصريحات وزير حرب الاحتلال "يسرائيل كاتس" التي وصف فيها العمليات العسكرية بأنها "فتح أبواب الجحيم على المقاومة"، معتبراً أن الاحتلال يشن حملة ممنهجة ضد المدنيين العزل، مستهدفاً الأطفال والنساء وكبار السن، ومدمراً المنازل والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتبريراً مستمراً للإبادة الجماعية والتهجير القسري في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الأبراج والعمارات السكنية التي تم استهدافها تضم أكثر من 10,000 وحدة سكنية كان يقطنها ما يزيد عن 50,000 نسمة، فيما استهدفت الخيام التي كانت تأوي أكثر من 52,000 نازح. وبذلك، يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخياماً كانت تحتضن أكثر من 100,000 إنسان، ما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 350,000 مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزة باتجاه وسط المدينة وغربها.
وأشار البيان إلى أن الاستهداف تركز في أحياء رئيسية من مدينة غزة، منها: الشجاعية، الزيتون، التفاح، الدرج، الرمال الشمالي والجنوبي، تل الهوا، الشيخ رضوان، الصبرة، النصر، مخيم الشاطئ، والشيخ عجلين، إضافة إلى تقسيمات فرعية كسكان الحرازين، التركمان والمنطار.
وشدد المكتب الإعلامي على أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للمدنيين العُزّل.