خبر متطرفون إسرائيليون يعتزمون شراء عقارات في الأردن

فلسطين اليوم-وكالات

قال رئيس منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن منظمته تعتزم شراء العشرات من العقارات في الأردن عبر وسطاء يهود أوروبيين.

وأكد ارييه كينغ، الذي يدير منظمة «إسرائيل لاند فاند» (صندوق أرض إسرائيل)، أن منظمته التي سبق أن اشترت العشرات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تستعد لشراء عقارات كانت مملوكة في السابق ليهود.

وقال كينغ، إن «آلاف الممتلكات اليهودية تم شراؤها في الأردن إبان المرحلة العثمانية والانتداب البريطاني» الذي انتهى مع إعلان استقلال الأردن في عام 1946. وأكد كينغ، «لدينا سندات ملكية» لها.

وقال كينغ: «نحن نعتزم إقناع يهود أوروبيين بشراء عقارات في الأردن»، مشيرا إلى أن السلطات الأردنية لا تسمح للإسرائيليين بشراء عقارات في أراضيها. ويخشى أن يؤدي هذا المشروع رغم أنه ما زال في بداياته، إلى توتر بين الأردن وإسرائيل، اللتين وقعتا اتفاق سلام في 1994. وتعتبر المنظمة، التي يديرها كينغ، أن الأردن جزء من «إسرائيل الكبرى» في إشارة إلى مملكة داوود التي وردت في العهد القديم.

ومن جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني نبيل الشريف، إن عملية بيع الأراضي في الأردن تحكمها قوانين مشددة وصارمة وواضحة، وهو قانون إيجار الأموال المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. وأضاف أن هذا القانون أعطى وزير المالية الموافقة أو الرفض بعد تنسيب مدير الأراضي، شريطة أن يكون داخل حدود تنظيم البلديات، أما بالنسبة للعرب فلا يشترط داخل التنظيم. وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا زادت المساحة عن 10 دونمات، فإنه بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد تنسيب وزير المالية، الذي إما يوافق أو يرفض، مشيرا إلى أن بيع الأراضي في الأردن محكوم بالمعاملة بالمثل للأجانب والعرب. وحول السندات العثمانية، قال الشريف، إن هذه الوثائق لها قيمة تاريخية، لكن ليس لها قيمة قانونية، حيث إن قانون عام 1933 قد ألغى هذه السندات ولا يمكن الاعتماد عليها. من جانبه، قال رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، إن بعض المواطنين الأردنيين أكدوا له أنهم تعرضوا لضغوط هائلة لبيع أراضيهم في مناطق حساسة، وأن وسطاء في عمليات البيع اعترفوا أن عمليات شراء الأراضي كانت لصالح جهات (إسرائيلية) صهيونية. وأشار إلى تعرض بعض المواطنين إلى ضغوطات كبيرة من جهات منفذة لبيع أراض لهم تقع في محافظة عجلون ـ شمال العاصمة الأردنية عمان، موضحا أن ثمة إغراءات كثيرة عرضها سماسرة وتجار أراض لمواطنين بهدف شراء أراضيهم. وأشار منصور، إلى أن بعض تجار الأراضي حرروا شيكات مفتوحة لأصحاب الأراضي لإغرائهم ببيع أراضيهم، الأمر الذي دفع بأحد المواطنين إلى تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة ضد أحد التجار، الذي حاول إرغامه على بيع 10 دونمات من الأرض التي يمتلكها لصالح