تقدمت سبع ولايات أمريكية بمشروع قانون يلزم باستخدام اسم “يهودا والسامرة” بدلاً من مصطلح “الضفة الغربية” في الوثائق الرسمية، في خطوة تأتي بعد موافقة ولاية أركنساس على قانون مماثل قبل نحو شهر ونصف.
وجاء هذا القرار ضمن جهود يشرف عليها رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية، يوسي داغان، الذي يروج لهذا القانون كجزء من حملة أوسع تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وكانت أركنساس قد أصبحت أول ولاية أمريكية تصدر قانونًا رسميًا يطالب باستخدام اسم “يهودا والسامرة” فقط في أي وثيقة حكومية، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعد “المهد التوراتي للشعب اليهودي”، وبالتالي “لا يمكن اعتبارها أراضي محتلة”.
الولايات السبع التي أعلنت عزمها على طرح مشروع القانون هي: يوتا، تينيسي، ألاباما، لويزيانا، أيداهو، أيوا، وأوكلاهوما. وينص القانون المقترح على اعتماد الاسم التاريخي للمناطق المذكورة، وتعزيز مكانة إسرائيل القانونية والسياسية فيها.
وجرى اتخاذ هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي خلال المؤتمر السنوي لأكبر منظمة تشريعية أمريكية، التي تضم آلاف المشرعين من مختلف الولايات الأمريكية.
وخلال المؤتمر، ألقى يوسي داغان كلمة أمام الحضور شرح فيها أهمية القانون ومسوغاته الدينية والتاريخية، قبل أن يعلن المشرعون بالإجماع قبول القانون، مع تأكيد عدد من نواب الولايات السبع على بدء الترويج له فورًا في مجالسهم التشريعية.