دعت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرغارد، إلى فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يروّجون للاستيطان، والمستوطنين المعادين لحل الدولتين، مؤكدة أن هذه السياسات تقوّض فرص التوصل إلى تسوية سلمية.
وأكدت ستينرغارد في تصريحات صحفية، أن “الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يُطاق”، مشددة على ضرورة ضمان الوصول الفوري والآمن للمساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، وتمكين عمل إنساني “واسع، نزيه، ومستقل”، مع احترام القانون الإنساني الدولي.
ورفضت الوزيرة السويدية استخدام المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، مؤكدة أن محاولات تقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة، وأن التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة يُبعد أي فرصة حقيقية لتحقيق حل الدولتين.
كما شددت على أن توسّع الاستيطان وعنف المستوطنين يعرقلان المسارات التفاوضية، محمّلة إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة منع دخول المساعدات واستهداف نقاط توزيعها، ما يؤدي إلى تجويع المدنيين.