الاحتلال يجبر فلسطينيا على دفع تكلفة هدم بيته في الخليل

فلسطين اليوم

تلقى المواطن منذر العمور  من مسافر يطا في الخليل المحتلة في الأيام الماضية فاتورة من سلطات الاحتلال تطالبه بدفع تكاليف هدم الاحتلال لمنزله وتشريد عائلته، لتضاعف من خسائره وتضع عبئا إضافيا على كاهله.

ففي الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، وشرعت بهدم منازل ثلاثة منازل بدعوى البناء بدون ترخيص، تعود للمواطنين منذر العمور، وخالد العمور، وأحمد العمور.

وجاء هدم المنازل الثلاثة استمرارا لسياسة الهدم المتواصلة التي ينفذها الاحتلال يوميا وتستهدف مساكن المواطنين، سواء في مسافر يطا أو في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفي سابقة خطيرة تحدث للمرة الأولى في الضفة الغربية المحتلة، كان إجبار جيش الاحتلال أصحاب البيوت المهدومة على دفع تكاليف الهدم، ما يُفاقم من الأعباء الاقتصادية والنفسية التي يتحملها أصحاب تلك المنازل الذين يعيشون أصلا في ظل ظروف معيشية صعبة.

إخطارات وهدم

منذر العمور، صاحب أحد البيوت الثلاثة، كان قد شرع ببناء منزله البالغ مساحته 115 مترا مربعا في العام 2022، على قطعة أرض يملكها والده، لافتا إلى أنه عندما بدأ بتسوية الأرض لبناء المنزل تلقى إخطارا من الاحتلال بوقف العمل، لكنه تجاهله وأتم البناء في غضون شهرين، ولسوء أوضاعه المادية استعاض عن سقف بيته بالصفيح، ليوفر منزلا يؤوي عائلته المكونة من 8 أفراد.

وأشار أنه في العام الماضي تلقيت أمرا شفويا من الإدارة المدنية بهدم البيت أو دفع تكاليف الهدم إذا نفذ الاحتلال عملية الهدم، وحين لجأ لمحاكم الاحتلال الظالمة لمنع هدم المنزل، ألغه ضباط الاحتلال عندما حضروا لهدم المنزل أن قرار الهدم قد صدر قبل شهر، حتى قبل أن تصدر المحكمة قرارها.

وتفاجأ العمور بعد عدة أيام، بتلقيه فاتورة مما تسمى بالإدارة المدنية تطلب من والده بصفته مالك الأرض، دفع مبلغ 4000 شيكل تكاليف هدم منزله، وحددت له سقفا زمنيا مدته شهر من تاريخ عملية الهدم لتسديد المبلغ.

ولكونها سابقة في الضفة الغربية، لا يعلم العمور ما عواقب رفض تسديد الفاتورة، ويخشى أن يواجه والده الاعتقال، أو مضاعفة مبلغ الفاتورة قياسا على ما جرت عليه العادة في المخالفات المرورية.

وبعد هدم بيته، لم يجد العمور وعائلته سوى الكهوف للسكن لعدم توفر أي مأوى بديل، قائلا: "هذا البيت وضعت فيه شقا عُمري، وليس لدي غيره في أي مكان آخر".

سياسة مطبقة بالقدس

ويطبق الاحتلال سياسة إجبار الفلسطينيين في القدس على دفع تكاليف هدم منازلهم التي تهدمها طواقم بلدية الاحتلال في القدس بحجة عدم الترخيص.

ويضطر المقدسيون لهدم منازلهم بأيديهم أو استئجار آليات للقيام بالمهمة، تجنبا لدفع التكاليف الباهظة التي سيفرضها الاحتلال عليهم مقابل قيامه بعملية الهدم.

ما حدث في مسافر يطا يمثل سابقة خطيرة لم تحدث في الضفة في السابق، وهذه السياسة يتّبعها الاحتلال في نطاق القدس المحتلة، والتي فرض السيادة عليها منذ العام 1967 وأصدر مجموعة قوانين بشأنها.

واستنساخ السياسة ذاتها في الضفة، يدلل على أن الاحتلال بدأ يتعامل مع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كما يتعامل مع القدس التي لا يعتبرها مدينة محتلة وإنما خاضعة لسيادته.

ويأتي هذا التطور ترجمة لتهديد سابق أطلقه وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن عام 2025 سيشهد عمليات هدم لمبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية أكثر مما يتم بناؤه.

وأوضح المتطرف سموتريتش أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحقة ما وصفه بالبناء "غير القانوني" الفلسطيني، بل يشمل أيضًا "منعًا كاملا للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض".