أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، على الحاجة المُلحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما شددت، خلال إفادتها بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، قائلة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يبذل كل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في إسرائيل وفلسطين المحتلة.
وذكرت أن منع دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس الماضي، أجج المعاناة الإنسانية في غزة، موضحة أن مؤسسات الأمم المتحدة تعمل على تقديم الحاجات الأساسية الضرورية لبقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.
وأضافت أن دور المؤسسات والكيانات الأممية يتعلق بتقديم الاحتياجات الأساسية والمساعدة التنموية للشعب الفلسطيني، ودعمه في حق تقرير المصير.
وقالت إن من التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تسهيل عمليات الإغاثة، وحماية الطواقم الطبية والإنسانية وموظفي الأمم المتحدة.
وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.