الدفاع المدني يكذّب رواية الاحتلال حول جريمة قتل المسعفين برفح

فلسطين اليوم

كذبت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء  رواية جيش الاحتلال الغسرائيلي بشأن جريمة قتل المسعفيين في رفح جنوب قطاع غزة، في الـ23 من مارس الماضي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن العالم شاهد بصدمة كبيرة، جريمة بشعة بحق الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال بحق 15 كادرًا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، "مهمة طواقمنا كانت إنسانية بحتة؛ تلبيةً لنداءات الجرحى الذين استنجدوا بنا لإنقاذ حياتهم وللمساعدة في إخلاء المدنيين الذين حاصرهم جيش الاحتلال في منطقة "بركسات وكالة الغوث"، تزامناً مع توغله دون سابق إنذار.

وأضافت: "قبل يومين، يخرج علينا جيش الاحتلال برواية جديدة كاذبة ومضللة، تتناقض مع رواياته السابقة، التي حاول فيها تغيير الحقيقة ولفت أنظار العالم عن جريمته البشعة بحق مقدمي الخدمة الإنسانية".

وأكدت المديرية، بطلان رواية وادعاءات جيش الاحتلال التي نشرها حول جريمة إعدام طاقمنا وطاقم الهلال الأحمر، مشددة على تعارضها مع رواياته السابقة، وفيها دليل على كذبه مع عدم توفر الأدلة.

وأشارت إلى أن طاقمي الدفاع المدني والهلال الأحمر أُعدموا بدم بارد، في استهتار واضح للقانون والمواثيق الدولية الإنسانية، متابعة أن وكالات وصحف دولية نشرت فيديو يبين بشكل واضح التزام طواقمنا بشارات المركبات الرسمية ومصابيح الإضاءة، وكذلك ارتدائهم الزي الفسفوري الرسمي المعروف محلياً ودولياً والمعلوم لدى جيش الاحتلال.

ولفتت المديرية إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة بحق الطواقم الطبية، مما أدى إلى استشهادهم جميعاً، و" لم نتمكن من الوصول إلى جثامينهم إلا بعد ثمانية أيام، وقد وجدناها مدفونة على بعد نحو 200 متر من مركباتهم التي تم تدميرها".

وتابعت: "قمنا بالأمس بنشر فيديو يؤكد بالأدلة الموثقة بالتصوير، إعدام جيش الاحتلال لطواقمنا وتغيير معالمهم، ودفنهم في حفرة عميقة في محاولة منه لإخفاء جريمته البشعة".

وشددت على أن حادثة إعدام الطواقم في رفح تؤكد للعالم بالأدلة أن الاحتلال لم يلتزم بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية إزاء تدخلات طواقمنا والإنسانية، وفيه تأكيد أن 113 شهيداً من موظفينا قتلهم الاحتلال بدم بارد منذ بدء حربه على قطاع غزة.

وطالبت المديرية، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقمها ومركباتها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية الإنسانية.