ادانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين31/3/2025م، إقدام الاحتلال "الإسرائيلي" على إصدار تهديدات جديدة صباح اليوم للمواطنين بإخلاء كامل محافظة رفح وتشريد من تبقى من سكانها تحت القصف المتواصل تمهيدًا لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا.
أكدت الداخلية في تصريح صحفي، أن التهديدات الجديدة من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان قطاع غزة بفعل حرب الإبادة والتشريد وتكرار النزوح منذ (18 شهرًا) وفي ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال تحت سمع العالم وبصره.
ودعت المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح وما يترتب على ذلك من معاناة مروعة للمواطنين.
وحملت "داخلية غزة"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق شعبنا وندعو كافة المؤسسات المعنية بالقانون الدولي إلى التحرك على أوسع نطاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم الحرب بحق شعبنا الأعزل.
وصباح اليوم، أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، امر اخلاء لسكان القطاع المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار بالإخلاء فوراً و الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي، زاعما أن أوامر الاخلاء جاءت للقضاء على قدرات "المنظمات الإرهابية" في هذه المناطق.
وبين الحين والأخر، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وفق سياسية متواصلة بدأت من إعلانه الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، مطالبته بإخلاء مناطق سكنية في محافظات قطاع غزة تحت حجج واهية، محاولا بذلك تهجير السكان من مناطق سكناهم وتوجهم إلى مناطق جنوب القطاع والذي يدعى انها مناطق أمنة، في حين يؤكد الواقع أن كافة مناطق القطاع ليست أمنة وتتعرض للقصف على مدار الساعة.
يشار إلى أن عدد سكان رفح وما حولها يبلغ نحو 300 ألف مواطن، وفي بداية العدوان استقبلت المدينة مئات آلاف النازحين القادمين من عدة مناطق في قطاع غزة، وحين شرع الاحتلال بالهجوم الواسع على رفح في شهر أيار/ مايو الماضي نزح أهلها للخيام، وتوزعوا على عدة مناطق، وتسبب العدوان بتدمير غالبية المدينة حسب تقديرات محلية.